بارسا تکذیب کرد: یوفا خواهان حذف ما از CL نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۵۰۹۵
به گزارش "ورزش سه"، درگیری‌های بارسلونا با پرونده نگریرا همچنان ادامه دارد. امروز برخی رسانه‌ها مدعی شدند بارسلونا به دلیل پرداخت پول به نایب رییس کمیته داوران فوتبال اسپانیا مقصر شناخته شده و به احتمال زیاد فصل آینده در لیگ قهرمانان نخواهد بود.
رئیس باشگاه بارسا این خبرها را به شدت تکذیب کرد. لاپورتا گفت یوفا از بارسا خواهان اطلاعاتی درباره پرداختی‌ها به خوزه ماریا انریکز نگریرا شده است اما در این باره نظری نداده و ادعاها درباره احتمال محرومیت بلوگرانا از لیگ قهرمانان اروپا دروغ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارشهایی که لاپورتا آنها را تکذیب کرد مدعی بودند الکساندر چفرین، رییس یوفا، هم اکنون این گزارش را دریافت کرده، اما بین دو راه‌حل مردد مانده است: اینکه بارسا برای یک سال از حضور در لیگ قهرمانان محروم شود یا اینکه منتظر نتیجه دادگاه اسپانیایی پرونده شود و بعد از آن تصمیم بگیرد.
پرونده نگریرا از زمان ریاست خوان گاسپارت بر بارسا آغاز شده و پرداختها به نگریرا در دوران ریاست لاپورتا، ساندرو راسل و یوسپ بارتومئو هم ادامه داشته است.
لاپورتا بعد از تکذیب ادعاهای محروم شدن باشگاه بارسلونا از چمپیونزلیگ بار دیگر به هواداران و اعضای باشگاه اطمینان داد که کلیه پرداختها به نگریرا در حساب‌های مالی باشگاه به صورت شفاف وارد شده است و بارسا اطمینان دارد از هر بررسی‌ای به سلامت بیرون خواهد آمد.
در حال حاضر کمیته پذیرش یوفا مثل هر باشگاه صعود کرده به لیگ قهرمانان یک درخواست رسمی از طریق فدراسیون فوتبال اسپانیا برای بارسا ارسال کرده و خواهان انجام مراحل ثبت‌نام باشگاه برای فصل آینده چمپیونزلیگ شده است. اما تفاوت بارسا با دیگر باشگاه‌ها این است که کمیته یوفا دو بازرس را مامور بررسی پرونده نگریرا کرده و آنها 71 سوال را برای بارسا فرستاده‌اند. بلوگرانا تا هفته آینده فرصت دارد به این سوالها پاسخ بدهد.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: الکساندر چفرین لیگ قهرمانان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۵۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور